كحديث وصية النبي لعلي ، وحديث الأربعمائة ، مما يُعدّ كلّ قطعة منه حديثاً برأسه ، والمظنون أنها كانت متفرقة في الأصل ، ثم ضُمّ بعضها إلى بعض فبرزت كأنها رواية واحدة . 2 - جميع طرق الحديث الواحد مذكورة في أول الحديث ، تلفيقاً بينها واقتباساً أسلوب كتاب ( الوافي للفيض الكاشاني ) وهذا شيء يحتاج إلى الممارسة للأنس به . 3 - ذكر اسم الكتاب المصدر رعاية للاختصار بالرمز مثل ( كا ) للكافي ( قيه ) لمن لا يحضره الفقيه ( يب ) للتهذيب ( صا ) للاستبصار ، وأما في غير هذه الكتب فاكتفينا بذكر أسمائها مقطوعة : مثل ( العيون ) لكتاب ( عيون أخبار الرضا ) للصدوق . 4 - جاءت روايات شخص واحد في كلّ باب بعضها تلو بعض علماً أو ظناً بأنها في جملتها رواية واحدة ، وهذا الأمر كما مر بنا مما اختص به سيّدنا الأستاذ حيث كان يتعامل معها معاملة حديث واحد . 5 - التلفيق بين الأبواب المتناسبة ، اجتناباً عن التكرار والتقطيع وحرصاً على ذكر الأشباه والنظائر من الأخبار ، مجتمعة في باب واحد ، ليحيط بها الفقيه جملة واحدة ، علماً بأنّ له دخلًا في تسهيل أمر الاستنباط وطريقتنا هذه متوسطة بين طريقة صاحب الوسائل وطريقة صاحب الوافي حيث يفرق الأول كثيراً من المتناسبات في أبواب متعددة ، ويجمع الثاني أحياناًمالا مناسبة بينها في باب واحد كما أن عناوين الأبواب أيضاً ليست على حد تفصيل ( الوسائل ) ولا إجمال ( الوافي ) بل هي بدورها واسطة بينهما . 6 - رعاية التنيسق بين أبواب كتاب واحد والترتيب المناسب في تواليها . 7 - رد أبواب السنن المستقلة إلى مواضعها في كتب الحديث عند القدماء ، علماً بأن صاحب الوسائل أدرجها خلال الكتب بمناسبة ما ، مثل أنه أدخل روايات ( الأواني والظروف ) في كتاب الطهارة وكذلك روايات ( آداب الحمام ) والحال أنّ محلّها من كتب الحديث كتاب خاص باسم ( كتاب الزي والتجمّل ) وكذلك روايات ( آداب السفر وآداب العشرة وأحكام الدوابّ وأبواب المزار ) أتى بها في كتاب الحج ، ولا يحتاج إليها الفقيه فرأينا بإشارة من سيّدنا الأستاذ ، تأخير أمثال هذه الأبواب إلى آخر الكتاب ، يجمعها كتاب باسم ( الآداب والسُنن ) ليتمحّض أصل الكتاب لما يحتاج اليه الفقيه في استنباط الأحكام ، ومن هذا الباب أبواب الزيارات والأدعية المستقلة غير المرتبطة بما وقع في أبواب الفقه . 8 - نقل عدة من أبواب كتاب القضاء في ( الوسائل ) الحاوية لأدلة الأحكام إلى مقدمة الكتاب التي تشكل مجلداً كاملًا بما فيه من مقدمات العبادات ، وذلك كأبواب حجية الأخبار وطريق علاج ما تعارض منها ، وحجية ظواهر الكتاب وحجية العقل وإبطال القياس وحرمة البدعة وحكم الشبهات الحكمية والموضوعية إلى غيرها . مراعياً تبديل عناوينها التي أتى بها الشيخ الحر حسب